بالبلدي .. هل شهادات استثمار البنك الاهلي 18% مفيدة ام ضارة ؟

البنك الأهلي المصري يصدر شهادات استثمار بفائدة 18 %

 بعد انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، قامت البنوك المصرية و علي رأسهم  البنك الأهلي بعمل شهادات استثمار بفائدة 18%. كما قام بنك مصر بنفس الخطوة بإصدار شهادات استثمار  بفائدة 16 % .

هل شهادات استثمار البنك الأهلي المصري مفيدة ام ضارة ؟

بعيدا عن وجهة النظر او الفتاوي  الدينية حول فوائد البنوك هل هي      ربوية و يحرم التعامل بها ام هي حلال كنوع من الاستثمار ؟ و لكن نريد ان نحلل الموضوع من الجانب الاقتصادي؛ و ببساطة المطلوب هو الإجابة عن سؤال هل هذه الشهادات في هذا التوقيت بهذه الفائدة العالية جدا  هي مفيدة و تنعش الاقتصاد ام هي ضارة  بالاقتصاد ؟

تدافع مئات المصريين لشراء شهادة استثمار عائد 18%

بداية بالبلدي.. صافي فائدة و مكسب صاحب المشروع لا يتعدى ثلث اجمالي المكسب ، حيث ان تكلفة و مصاريف المشروع تستهلك تقريبا ثلثي اجمالي المكسب .

شهادات البنك الاهلي المصري تعطي ارباح 18 % وهذا يعني انه ليكسب الشخص  18%  صافي يلزمه ان يكون المكسب الإجمالي للمشروع 3 أضعاف ذلك اي يساوي  57% .

وصول مكسب مشروع طبيعي  57 % صعب جدا لان معظم المشروعات واقعيا لا يتعدى اجمالي المكسب من 20% الي 30% اي ان معظم المشاريع يكون صافي ربح صاحب المشروع في حدود 10%  علي أقصي تقدير بينما يعطي البنك 18%.

زيادة ارباح البنك و شهادات الاستثمار ستدفع فئة من اصحاب المشروعات او المقبلين علي فتح مشروع الي التساؤلات عن جدوي فتح مشروع  يستدعي العمل بكد  و استهلاك وقت و صحة و جهد  و التزام بدفع اجور عمال وضرائب و كهرباء وماء مصاريف اخرى في مقابل 10%  و احيانا عدم المكسب او ربما الخسارة سيما لو كان المشروع في بدايته في حين انني استطيع الحصول على ربح 18%   بدون اي مجهود .

البطالة تتفاقم  مع الضغوط الاقتصادية

النتيجة:

كل ذلك سيؤدي حتما الى عزوف  المستثمرين واصحاب الاعمال و المشاريع او المقبلين علي بدء مشروع غير مجدي او اقل جدوى من استثمار واضح و مضمون و لا يحتاج مجهود.

لذا سيكون هذا القرار في غير صالح المواطن  حيث ستغلق بعض المشاريع القائمة و يفقد البعض عمله و مصدر رزقه، كما سيحجم أصحاب الأموال عن فتح مشروعات جديدة مما يضيق من فرص العمل و الوظائف.

هل اشتري شقة ام اشتري شهادات استثمار؟

اذا أخذنا مثالا لشخص كان ينوي استثمار  مليون جنيه في عقار لتأجيره لذا كان عليه ان يستعين بعشرات المهن المباشرة  من بناء  ومحار وكهربائي و سباك و بلاط و دهان  .....الخ، و كذلك عدة مهن غير مباشرة مثل سائق  و حمال وعمال المطاعم والمواصلات ... الخ
فعندما ظهر عرض شهادات الاستثمار ذات الفائدة العالية جلس يقارن فوجد
وضع أمواله في شهادات استثمار  18% ستدرك عليه صافي 180 الف جنيه سنويا، أي  صافي 15 الف جنيها  شهريا
شراء الشقة سيدر عليه  ايجار شهري من 5 الي 7 آلاف و هو استثمار ذا مخاطر حيث يمكن أن تظل الشقة بدون ايجار او تؤجر لفترة بسيطة أو تحدث تلفيات بالشقة، كما أن عليه ان يدفع ضرائب عقارية و ضريبة دخل  و غيرها .

و ان لم يكن هذا هو محور الموضوع، و لكن بالطبع نحن لا نشجع علي وضع أموالك علي صورة شهادات استثمار ؛ لسبب بسيط هو ان قيمة المال تتآكل بسرعة في مثل هذه الظروف الاقتصادية الحادة ، و ربنا بعد عام اذا اردت ان تشتري نفس الشقة ستكون تكلفتها أكثر بكثر .

نقطة اخري بالبلدي

عندنا يعطيك البنك فائدة تبلغ 18% فاعلم انه سيقرض الآخرين هذه الأموال بأكثر من ذلك، و من يأخذ قرض من البنك سيضطر الي تحميل منتجه  الزيادة التي فرضها عليه البنك، لذا سترتد الخسارة أيضا علي المواطنين  بزيادة  عالية في الأسعار  .

زيادة الأسعار ستقلل من القدرة الشرائية للفرد و المجتمع و بالتالي سيضطر بعض المستثمرين الي تقليل التكلفة بتقليص بند الأجور بتخفيض الأجور او الاستغناء عن عمالة  و موظفين .

لذا فان هذا القرار وهذه الفائدة الكبيرة سيكون لها ضرر كبير على دوران عجلة سوق العمل .

للمزيد اقرأ

التأثيرات الأولية علي انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي

تعديل المقال