توقع قيمة الدولار الأمريكي 42 جنيها مصريا ؟ ما القيمة الحقيقية للجنيه المصري ؟

بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في 21 مارس 2022 بنسبة تربو عن 16%  حيث وصل من 15.6 جنيها مصريا الي ما يقارب من 18.5 جنيها مقابل الدولار الأمريكي  و ما كان له من تأثيرات كبيرة .

 "التعويم الكامل و الحر" للجنيه المصري :

يمكن معرفة قيمة الحنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي و غيره من العملات الأجنبية "العملات الصعبة " عن طريق "التعويم الكامل و الحر" للجنيه المصري بتركه حرا تماما في التعاملات المالية في البنوك و الصرافات و السوق السوداء ، بمعني انه يمكن لأي شخص  تحويل أو شراء الدولار و العملات الأجنبية دون رقيب أو تدخل من الحكومة، ساعتها سيتم معرفة قيمة الحقيقية  للجنية المصري.

" التعويم الجزئي المقيد" للجنيه المصري:

اما ما يحدث علي ارض الواقع  في مصر ما يسمي " تعويم" الجنيه المصري،  فيمكن تسميته " التعويم الجزئي المقيد"  فهو  ليس حقيقيا لانه يتم تحت عين و تدخل الحكومة ، بل يتم ترك انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة أو نطاق معين، كما أنه يتم تقييد حركة بيع أو شراء او تحويلات الدولار أو العملات الأجنبية للأفراد و الشركات و المستثمرين و في حدود معينة و بشروط معينة ، و هذا لا يكشف القيمة الحقيقية للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي و باقي العملات الأجنبية.

ما أهمية معرفة القيمة الحقيقية للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي؟

ببساطة  و كقاعدة عامة معرفة حقيقة و عمق المشكلة فيسهل وضع الحلول و الخطط للوصول الي الحل السليم، كما ان معرفة قيمة الجنيه المصري الحقيقية يساعد علي وضع أساس سليم لقيمة الاقتصاد و نقاط و مواقع و مصادر  الضعف و القوة للاقتصاد المصري و علاج الاعراض و الامراض و كيفية التعامل مع المحيط الجغرافي و الاقتصادي .

كم القيمة الحقيقية للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي؟

في ظل التعتيم الحكومي و غياب الشفافية يصعب حساب القيمة "الحقيقية" للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي و لكن يمكن معرفة القيمة "المتوقعة"  للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي .

بحسبة بسيطة ...  مرت عشر سنوات (من عام 2012 الي عام 2022) زادت فيها أسعار السلع و الذهب و الخدمات الحكومية  بنسبة من 5 أضعاف  الي 10 أضعاف (متوسط 7 اضعاف) و لكن لم تزد الرواتب و دخل الأفراد عن ضعف واحد فقط ، و انخفض الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي أو زاد الدولار بنسبة 3  أضعاف ( من 6.1 جنيها في عام 2012 الي 18.3 جنبها عام2022) ؛ لو حللنا هذه المعطيات البسيطة:

• ارتفاع اسعار السلع و الخدمات الحكومية 7 اضعاف
• مقابل ارتفاع الدخل و الرواتب ضعف واحد
• لو الرواتب زادت بنفس المعدل يعني انه لا توجد مشكلة
• لكن الرواتب لم تزد الا ضعفا واحدا فلم  تتماشى أو  تفرمل زيادة الأسعار و الخدمات الحكومية
• الدولار زاد  3 أضعاف فقط اي تماشي مع زيادة الأسعار بنسبة تقريبا 43 %  لذا فإن القيمة الحالية للجنيه المصري مقابل الدولار  لا تساوي تقريبا  الا  43 % من قيمته الشرائية مقارنة بعام 2012.
• لذا فإن القيمة "المتوقعة" للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  هو أكثر من ضعف السعر الحالي (18.3 ÷ 0.43= 42 جنيها مصريا)
• القيمة "المتوقعة" للجنيه المصري حاليا مقابل الدولار الأمريكي هي 42 جنيها.

اي ببساطة شديدة سعر الدولار  حاليا يساوي 7 أضعاف مقابل الجنيه المصري عن عام 2012 = 7×6.1 = 42.3 جنيها.

سعر الدولار  مقابل الجنيه ارتفع ٣ اضعاف خلال ١٠ سنوات

كيف نعالج مشكلة القيمة الحقيقية للجنيه المصري؟

باختصار حل مشكلة القيمة الحقيقية للجنيه المصري تعني حل مشاكل الاقتصاد، لأن القيمة الحقيقية للعملة هي واجهة الاقتصاد، و ثبات هذه القيمة لفترات طويلة تعبر عن صحة و قوة الاقتصاد .
بدون الدخول في تعقيدات، و ببساطة القيمة الحقيقية للجنيه المصري" اقتصاديا"  تعتمد  علي الفرق  بين قيمة المصروفات و قيمة الواردات.
واردات (إنتاج و تصدير عمالة سياحة..   الخ)  أكثر من المصروفات تغني فائض من الدولار و العملات الصعبة؛ يعني قيمة الجنيه المصري ستكون أقوى و ثابتة "اقتصاديا"

علي ارض الواقع، هناك عجز كبير بين المصروفات و الواردات لأننا ببساطة نستهلك اكثر مما ننتج، و المثال الواضح علي ذلك هو القمح فإننا ننتح  9  مليون طن سنويا تقريبا  و لكننا نستهلك 21 مليون طن  سنويا تقريبا ، و قس علي ذلك في السلع مثل السلاح و قطع غيار المكن و التكنولوجيا و غيرها .

يلزم تحليل الوضع الاقتصادي المصري بشروط ليضع قدمه علي الطريق الصحيح 

لذا فعلاج المشكلة صعب و لكن ليس مستحيلا  و يلزم ان يكون علاجا شاملا مدروسا شفافا و نزيها و يبدأ من تحليل أرقام الاقتصاد  و أسهل شيء هو استخدام  "مبدأ باريتو" و صب التركيز علي العمل علي الأرقام الكبيرة لأنها ستحل مشكلات كثيرة في زمن و فترة وجيزة. مثلا لو وجدنا ان ارقام  المصروفات الكبيرة في مصر تضخ علي الطرق و الكباري و مشروعات العقارات و القصور و الطائرات المؤتمرات الرئاسية فأول شئ هي وقف هذه المصروفات لأنها تستنزف موارد الدولة بطريقة خطيرة بل يفضل البدأ ببيع بعضها لزيادة الواردات و ضخ  هذه الأموال في مصانع و مشروعات إنتاجية  خاصة في المناطق الاكثر  فقرا مثل  بعض محافظات الصعيد .

كما قلنا علاج المشكلة صعبا و لكن ليس مستحيلا و لكن الأصعب هو اتخاذ قرار بدا العلاج .

تعديل المقال